تعويض الملاك ماديًا بدلًا من المستأجر.. مفاجأة بشأن قانون الإيجار القديم | تفاصيل

قال النائب أسامة المصري، إن مشروع القانون يلزم المستأجر بتسليم الوحدة بعد مدة زمنية محددة، وفى نفس الوقت تضمن التشريع التزام الحكومة بتوفير وحدات بديلة للحالات غير القادرة، مطالبا ضمانات لتنفيذ الحكومة الالتزام بشأن توفير وحدات بديلة، وفى ذات الصدد، المدة الزمنية اللازمة لإخلاء الوحدات لافتا إلى أن هناك ظروف خاصة لكل منطقة، خاصة المستأجر الأصلى الذى قضى حياته فى منطقة بعينها وحال نقله لأخرى قد ينتج عنه بعض الأشياء.

مقترحات برلمانية بتعويض الملاك ماديا

واستكمل:" الحصول على وحدة فى منطقة بعيدة لن يكون مجدي للمستأجر الأصلي، مقترحا تعويض المالك بمقابل مادي، خاصة وأن الهدف استثماري، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.

وفي نفس السياق، قال النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم مشكلة قديمة جدا، وتدخلت الدولة لتوفيق العلاقة بين طرفى العلاقة نتيجة الأوضاع حينذاك، وتدخلت المحكمة الدستورية بشأن هذه القوانين، وعدم دستورية بعض موادها، وألزمت المشرع بتعديل هذه التشريعات.

وتابع أباظة:" مشروع القانون تطرق إلى زيادة القيمة الإيجارية، بالتدرج طوال مدة الإخلاء، لافتا إلى أن المالك الأصلي لابد من مراعاة هذه الحالات، معلنا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تشهد حسم مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، في ضوء تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية و الشئون الدستورية والتشريعية.